النطق بالحكم غدا الثلاثاء في قضية مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد

وضعت قضية مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد منها تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،للمداولة لجلسة مقررة غدا الثلاثاء للنطق بالحكم حسب ما أعلن عنه قاضي الجلسة ،مساء أمس الأحد.

وقد شهدت الجلسة المسائية مواصلة مرافعة هيئة الدفاع لصالح رجال الاعمال وتعقيب لوكيل الجمهورية مع اعطاء الكلمة الاخيرة لجميع المتهمين المتابعين، حيث تمحورت أوجه دفاع الهيئة الخاصة برجال الأعمال حول تقديم تبريرات بخصوص الأنشطة الاستثمارية وطرق الاستفادة منها مع « النفي القاطع  » لوجود علاقات « محاباة و مفاضلة « بين المستثمرين و الوزراء السابقين و إطارات كل من وزارة الصناعة و المالية.

وبخصوص « التمويل الخفي » للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أشار أعضاء من هيئة الدفاع إلى أن القانون يعاقب المترشح الذي يقبل الهبات وليس مانح هذه الهبات، مشرين إلى أن اللجوء إلى منح شيكات بنكية لتمويل الحملة الانتخابية ينفي  حسبهم  الركن الخفي للتمويل.

وفي ختام تدخلاتهم، التمس أعضاء هيئة الدفاع الخاصة برجال الأعمال البراءة للمتهمين و إنصافهم ورفع اليد عن ممتلكاتهم ، معتبرين أن هؤلاء المستثمرين « يعدون مواطنون نزهاء و أبرياء ، كان هدفهم المشاركة في ترقية الاقتصاد الوطني « .

للإشارة، التماس وكيل الجمهورية أمس الأحد ،عقوبات ضد المتهمين تراوحت ما بين 8 سنوات و 20 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية وكذا مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة للمتهمين مع منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية.

وفي هذا الصدد، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد.

كما التمس تسليط عقوبة 20 حبسا سجنا نافذا وغرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

كما تم التماس 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات حبسا وغرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.