النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر : الكل مسؤول قضائيا على ما يقوم بنشره في وسائط التواصل الاجتماعي

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة مراد سيد أحمد أن « نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا سيما منها تلك التي تمس  بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة ، وبشكل أعم ، النظام العام ، ستعرض مقترفيها  للمتابعة القضائية أمام المحاكم ».

خلال حلوله ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج « ضيف التحرير » للقناة الإذاعية الثالثة اعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، أن الكل مسؤول على ما  يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي قائلا: « أمام لوحة المفاتيح ، نحن مسؤولون قضائيا عن أعمالنا « .

وإذ يرحب بمشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة ، أشار مراد سيد أحمد إلى أن هذه الأخيرة « تأتي في الوقت المناسب ،  لتعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي. والتي تتزايد باضطراد في السنوات الأخيرة ».

مشيرا إلى أن الأشخاص المسؤولين عن هذه « الممارسات الآخذة في الانتشار والتزايد » ، سيستفيدون من جميع الضمانات التي يمنحها الدستور لضمان دفاعهم.

وأكد أنه يمكن تحريك المتابعات القضائية في قضايا « التمويل ومنابعها المريبة » ، معتبرا أن  أفعالا من هذا القبيل لا يمكن أن « تنشأ من العدم ». فهي حتما « نتيجة تدبير نابع من أشخاص خبيثين يحبكون سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أكثر تشديدًا ».

وفي معرض رده عن سؤال حول ما إذا كانت بعض النصوص -التي ستعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والمناقشة- ستؤدي إلى « قمع حرية التعبير » للأشخاص »الناقدين »، أجاب ضيف الثالثة بأن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور وأن « كل عمل يجب أن ينطوي على مسؤولية ».

الاذاعة الوطنية