المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد

تم أمس  الاربعاء المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد في اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي حيث من المنتظر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و يأتي هذا المشروع بعد عرض قراءته الثانية من طرف وزير الطاقة محمد عرقاب ، « استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، بعدما اثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل في 2013 في أحكامه محدوديته، وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الانتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ».

كما لفت البيان، في نفس السياق، إلى تضاعف الاستهلاك الوطني كل خمسة عشر سنة، وهو ما سيشكل عجزا هيكليا بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز، في آفاق 2025-2030.

و يهدف مشروع القانون الجديد إلى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي « مستقر ومحفز للاستثمار » في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الابقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية في هذا المجال.

كما سيوسع هذا النص الجديد من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات إلى اعماق الساحل (أوفشور)، يضيف البيان.

وكلف الوزير الأول  بدوي  وزير الطاقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية المرافقة لتنفيذ هذه الاصلاحات وعرضها للمصادقة خلال اجتماع الحكومة المقبل.