الزام كل المؤسسات العمومية المكلفة بمشاريع بشراء الحديد من مركب الحجار لإنقاذه

ألزمت الحكومة في اجتماع خصص لدراسة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة مركب سيدار الحجار، كل مؤسسات إنجاز مشاريع عمومية بتموين ورشاتها، بصفة حصرية من مادة الحديد المنتجة محليا وبالأساس من مركب الحجار.

وأضاف  » يجب إدراج هذا الشرط من اليوم فصاعدا في دفاتر الشروط المتعلقة بكل مشروع ممون من طرف الخزينة العمومية.

وتجسيدا لهذا القرار، تم تكليف مركب الحجار بضمان تواجد نقاط بيع لمنتوجاته على مستوى كافة التراب الوطني.

كما تقرر إنشاء لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزيرة الصناعة والمناجم، تتشكل من قطاعات الدفاع الوطني والداخلية والمالية والطاقة والتجارة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والعمل والتجارة والتكوين المهني.

هذه اللجنة التي لها امتدادها على مستوى ولايات عنابة وتبسة وسوق أهراس وقالمة والطارف.

 كما تقرر التسريع في دراسة طلب مركب الحجار لدى البنك الخارجي الجزائري من أجل السماح له بمواجهة أعبائه المالية خاصة الوفاء بديونه المستحقة لدى الغير.