الخروج من الحجر الصحي: استئناف النشاطات الاقتصادية و التجارية على مرحلتين ابتداء من 7 جوان

ستتم عملية استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية على مرحلتين و ذلك ابتداء من 7 يونيو 2020 حسب مخطط الخروج من الحجر الصحي الذي وضعته الحكومة, حسبما افاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الاول.

و سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل و التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية, حسب نفس المصدر, مشيرا الى ان بروتوكولات الوقاية الصحية الخاصة بكل ولاية تستوجب احترامها وتطبيقها بدقة من طرف جميع الـمتعاملين والتجار والزبائن والـمرافقين.

وسيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين, حيث ستنطلق الـمرحلة الأولى يوم الأحد 7 جوان 2020 اما الـمرحلة الثانية فستكون ابتداء 14 يونيو 2020, حسب بيان الوزارة الاولى.

ففي المرحلة الاولى سيتم استئناف النشاط على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك نشاطات الـمــناولـة، ومكاتب الـدراسـات (الهندسة المعمارية، العمران والهندسة المدنية)، على أن يقع على عاتق المؤسسات تنـظيم وسائـل نـقل المستخدمين الـتي سيرخص بسيرها عبر كامل التراب الوطني من الساعة الخامسة (05) صباحا إلى غاية الساعة السابعة (19) مساء، في ظل التقيد بالتوصيات الصحية والأمنية التي تمليها السلطات العمومية هذا الـمجال.

كما اوضح البيان ان بعث الأشغال في الورشات من جديد فيتوقف على مدى تقيد الـمستخدِمين بتوفير تجهيزات الحماية الفردية للعمال (من أقنعة وقفازات وخوذات)، وعلى تخطيط الأشغال على نحو يحترم التباعد الجسدي، وكذا، في حالة تنظيم ظروف إيوائهم وإطعامهم السريع التي يجب أن تأخذ في الحسبان توصيات التباعد الاجتماعي والنظافة والتطهير الـمنتظم لـمحلات وأماكن العمل.

وفي نفس الوقت، يجب أن يستجيب نقل العمال والآلات ومركبات الورشات لـمتطلبات البروتوكولات الصحية، وبالأخص التنظيف الـمنتظم والتطهير اليومي.

كما سيتم في المرحلة الاولى استئناف النشاط التجاري والخدماتي و سيخص فئة أولى تتمثل تحديدا في حرفيي الخزف والترصيص والنجارة والصباغة, وكالات السفر, الوكالات العقارية, بيع الـمنتجات التقليدية, نشاطات إصلاح الأحذية والخياطة, نشاط الصيانة والتصليح, تجارة الأدوات الـمنزلية والديكور, تجارة اللوازم

الرياضية, تجارة الألعاب واللُّعب, الـمرطبات والحلويات, بيع الـمثلجات والـمشروبات (عن طريق حملها), تجارة الأفرشة وأقمشة التأثيث, تجارة الأجهزة الكهرومزلية, بيع مستحضرات التجميل والنظافة, تجارة الورود, والـمشاتل والأعشاب, و كذا استوديوهات التصوير الفوتوغرافي نشاطات سحب الـمخططات ونسخ الوثائق.

كما يتعلق الامر بالمرشات باستثناء الحمامات و صيانة السيارات وإصلاحها وغسلها, الـمعارض الفنية, تجارة الأدوات الـموسيقية, تجارة التحف والأمتعة القديمة, الـمكتبات والوراقات, قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال, و كذا أسواق الـمواشي.

كما يجب، يضيف البيان, أن يحرص مختلف الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات الـمرخص باستئناف ممارستها، على أن يشملخصوصا فرض ارتداء القناع الواقي, نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن, تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج الـمحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد, تحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات, و وضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن.

كما يجب وضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل, وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف الـمرتفقين والزبائن, تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميًا, تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية, و كذا توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية الـمستعملة.

إجبارية ارتداء القناع الواقي من قبل الزبائن

كما اضاف البيان انه ينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب.

و اوضح كذلك ان خصوصية نشاط قاعات الحلاقة الخاصة بالرجال، تقتضي تنظيم هذا النشاط عن طريق نظام الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع من قبل كل من الحلاق والزبون، وتحديد الدخول إلى المحل إلى شخصين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحّل وأدوات ولوازم الحلاقة الـمستعملة وتطهيرها الـمنتظم.

وفيما يتعلق بأسواق الـماشية الأسبوعية, وأسواق الخضر والفواكه, فضلاً عن كبريات الأسواق وفضاءات البيع الجوارية، فستكون محل اهتمام خاص، حيث يتعين على مسؤولي السوق السهر على التطبيق الصارم داخلها لجميع التدابير الصحية المنصوص عليها، ولاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتطهير الأماكن وتوفير محاليل مائية كحولية، وكذا مراقبة عمليات الدخول وتنظيمها من خلال استخدام أجهزة، وإقامة ممرات وممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل ووضع علامات فوق ممرات حركة الـمرتفقين عن طريق مخطوطات وألواح الإشارة, مع الإشارة أن مراقبة تطبيق هذه التدابير ستتولى ضمانه السلطات الـمؤهلة.

و اشار البيان أنه سيتم دعم نظام الـمرافقة هذا من خلال الترسانة القانونية للوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ولاسيما القانون الإطار رقم 88 ـــ 07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، وفي هذا السياق، ستتم الاستعانة بمنظمات الوقاية، ولاسيما تلك الموضوعة تحت إشراف وزارة العمل، على غرار المعهد الوطني للوقاية من المخاطر المهنية، وكذا هيئة الوقاية من الأخطار الـمهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية،وبالتنسيق مع منظمات أرباب العمل، من أجل إدماج التدابير الصحية التي يتعين احترامها في إطار الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، في الأنظمة الداخلية للمؤسسات.

وفضلاً عن مصالح مفتشية العمل، سيتم إشراك بشكل كامل، لجان الوقاية الصحية والأمن بين المؤسسات وكذا مصالح الوقاية الصحية والأمن للمؤسسات والهيئات الـمكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسات في هذه الرقابة وسوف يمارسون على هذا النحو كامل صلاحياتهم في الرقابة  كما سيساهم الشركاء الاجتماعيون بشكل كبير في هذه العملية حسب نفس المصدر.

وستقوم اللجنة الولائية المكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من وباء فيروس كورونا ومكافحته، بالتنسيق مع مصالح الصحة والمصالح البيطرية والجماعات المحلية والأجهزة الأمنية بالسهر، كل فيما يخصه، على تطبيق مجمل التدابير الوقائية, علمًا أن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى الغلق الفوري للنشاط التجاري أو النشاط الـمعني والتطبيق الصارم للعقوبات الـمنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة الاستئناف التدريجي للأنشطة التجارية والاقتصادية في مرحلتها الثانية ابتداء من يوم 14 يونيو 2020، ستخص أنشطة أخرى سيتم فرزها وتحديدها من قبل السلطات العمومية وفق تطور الوضعية الصحية وسلوك الـمرتفقين.

وسيتعلق الأمر خصوصا ببعض نشاطات النقل بسيارات الأجرة وكذا المطاعم ومحلات بيع الـمشروبات, على أن يتم تحديد شروط تنظيم هذه النشاطات في الوقت الـمناسب, حسب البيان.