الحكومة تسمح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة

أقرت الحكومة يوم الأربعاء 11 سبتمبر2019  خلال اجتماع برئاسة الوزير الأول  ،نور الدين بدوي ،الذي درست خلاله وناقشت مشروع قانون المالية لسنة 2020،تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يكون على حسابهم الخاص ووفق المعايير و المواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة.

 كما قررت رقع المنحة الشهرية للأشخاص ذوي الاعاقة ،ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019  بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة ب  5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون،و يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100% البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل  أي ما يقارب 264 ألف مستفيد.

قرارات أخرى…

وجاء اجتماع الحكومة بقرارات أخرى أبرزها:

إعفاء المؤسسات الشبانية start-up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.

تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية  من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين.

نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة ،لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.

تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني  برفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 % المطبقة على الاستثمارات الخارجية في وطننا  والتي تمس القطاعات غير الاستراتيجية.

إمكانية اللجوء  بطريقة انتقائية  إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية  لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية و ذات المردودية  بمبالغ و آجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع و قدرتها على التسديد.