التلفزة الوطنية تُعاقب الصحفيين المساندين للحراك الشعبي

أكد عدد من الصحفيين والتقنيين بالتلفزة الوطنية أنه قد تمت معاقبتهم على مواقفهم الصريحة تُجاه الحراك الشعبي، وأيضا على مطالباتهم بتحسين الخدمة العمومية ورفع الرقابة عنها.

يبدو أن حرية التظاهر عند مدخل مؤسسة التلفزة العمومية الجزائرية بشارع الشهداء، والتي دامت أياما قليلة، لم تكن سوى سرابا سرعان ما اختفىى، إذ تتواصل منذ أيام حملة عنيفة ضد كل صحفي يُعلن عن مساندته للحراك الشعبي.

ونشرت الصحفية نادية مداسي، مقدمة أخبار كنال ألجيري السابقة والتي استقالت من منصبها خلال الحراك الشعبي، على حسابها بتويتر قائمة تضم أسماء صحفيين وتقنيين قد تمت معاقبتهم بسبب مواقفهم من الحراك الشعبي.

القائمة تضم كل من: – علي حدادو، – ملينا ياسف، – عبد الرزاق سياح، – عبد المجيد بن قاسي، – إيمان سليمان.

كل هؤلاء الصحفيين وجدوا نفسهم ممنوعين من الهواء، أو رأوا حصصهم وهي تُمنع « مؤقتا »، أو أضيفت إلى ملفاتهم أوراق إنذار مع خصم من رواتبهم الشهرية.

وأحد « أخطر » الأسباب التي ترفعها الإدارة في وجه هؤلاء الصحفيين هي : تنظيم حلقات نقاش حول حرية الإعلام كل اثنين بهذه المؤسسة العمومية… أو انتقاد الشأن السياسي العام على حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وتتواصل هذه الممارسات منذ عهد بوتفليقة، حيث أوقفت الإدارة المقد سيد علي حدادو لأنه انتقد العهدة الخامسة لبوتفليقة… رؤية هذه الحركات الديكتاتورية تتواصل اليوم في المؤسسات العمومية يعني أن النظام القديم لا يزال قائما.