اقتراح بن بيتور للخروج من الأزمة

دعا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور يوم الاربعاء إلى « قراءة متأنية » للدستور بهدف إيجاد حل سياسي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد « بدون الابتعاد كثيرا عن مواده ».

وقال بن بيتور  في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن فكرة « احترام الدستور لن تخرج البلاد من الأزمة » مضيفا أن الحل السياسي يكون من خلال « تغيير سلس » لنظام الحكم عن طريق تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، ثم تفعيل المادة 102 في المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها تحديد ورقة طريق للخروج من الأزمة، تعيين حكومة انتقالية وتحديد كيفية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة ».

قال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أنه ينبغي على الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام « الانتقال به » إلى مرحلة جديدة من خلال « تعيين ممثلين رسميين قادرين على إعداد ورقة طريق للتفاوض مع القائمين على نظام الحكم، وذلك بهدف تحقيق المطلب الرئيسي للشارع الجزائري وهو تغيير النظام بكامله ».

كما أكد في ذات السياق ضرورة اختيار ممثلين أكفاء للحراك الشعبي، بهدف إجراء « مفاوضات » مع القائمين على النظام في سبيل الوصول إلى « تغيير شامل للنظام »، وأوضح أن طريقة تعيين هؤلاء الممثلين تكون بـاختيار ممثل عن كل ولاية، يجتمعون في مكان واحد بهدف الخروج بثلاثة ممثلين يتحدثون باسم الحراك.

وأكد  بن بيتور ،استعداده لـ »المساعدة » في المرحلة الانتقالية التي يدعو إليها، من خلال المساهمة في إعداد ورقة طريق لتسيير هذه المرحلة، مضيفا أنه قام بإعداد « برنامج » للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.

وعن  إمكانية قيادته لهذه المرحلة الانتقالية، قال بن بيتور أن هذه « مسؤولية تاريخية كبيرة لكن لا يمكنني أن أطرق أبواب نظام الحكم للدخول »، مشيرا إلى أن الشارع يرفض حاليا من يمثله وحين يتم التوصل إلى اتفاق بين المتظاهرين ونظام الحكم حول مرحلة انتقالية، حينها سأعلن عن موقفي بخصوص قيادة هذه المرحلة.

وبخصوص مستقبل البلاد في ظل الأوضاع الراهنة، أشار السيد بن بيتور إلى أنه حاليا « أقل تشاؤما » وأن الجزائريين « في الطريق السليم »، داعيا الشارع الجزائري إلى « الاستمرار في حراكه ».