إتهام أويحيى بسجن إطارات في التسعينات…الأرندي يرد

رد التجمع الوطني الديمقراطي على الإتهامات الموجهة للأمين العام للحزب أحمد أويحيى  بسجن إطارات أثناء فترة التسعينات عندما كان على رأس وزارة العدل أنها إتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة  ،حيث إستهل  التجمع الوطني الديمقراطي بيانه قائلا   » تطاولت مرة أخرى  بعض الأصوات ضد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بإشارة مرة أخرى إلى الملف الفارغ للإطارات المسجونة في التسعينيات”.

وأضاف البيان « أن التصريحات التي تفيد بأنه وقع سجن بعض الإطارات في فترة التسعينات ،كاذبة وغير صحيحة حيث أكد البيان أن أحد أويحى لم يكن أنذاك على رأس قطاع العدالة وأن اتهامه باطل وهو بمثابة اساءة لأخلاق القضاة المستقلين والمحترمين ».

وأوضح البيان قائلا »عندما تقلد أحمد أويحيى وزارة العدل قام بإجرائين لتعزيز استقلالية القضاة، وحماية إطارات الدولة أول هاته الإجراءات كانت تعليمته الوزارية في ربيع سنة 2000 موجهة إلى جميع الجهات القضائية التي تمنع أي تدخل للوزارة في عمل الجهات القضائية”. مضيفا « أما الإجراء الثاني فكان تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي بادر به الوزير أحمد أويحيى، لمنع أي متابعة كانت ضد الإطارات المسيرة دون شكوى رسمية من الهيئات المسؤولة على مستوى المؤسسة المعنية غير أن هذه المادة من القانون ألغيت فيما بعد، ولم تعد إلى بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2016″.

Pubblicato da ‎التجمع الوطني الديمقراطي-RND‎ su Martedì 6 novembre 2018