إلتماس عقوبات تصل الى 20 سنة سجنا نافذا في حق مسؤولين سابقين و رجال أعمال متهمين في قضايا فساد

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح الابتدائية بسيدي محمد (الجزائر العاصمة) اليوم الأحد عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية ب1 مليون دج ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال المتهمين في قضايا فساد و استغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دج ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار مع اصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

و تم التماس 15 سنة سجنا نافذا و غرامة بمليون دج ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و 10 سنوات سجنا و غرامة ب1 مليون دج ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني و وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.

و التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية ب3 ملايين دج ضد كل من علي حداد و فرات أحمد و حاج مالك سعيد و 10 سنوات سجنا و غرامة ب1 مليون دج ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري و معزوز محمد و عاشور عبود و حسان لعرباوي و نمرود عبد القادر.

و التمست عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا و غرامة ب3 ملايين دج ضد كل من فارس سلال ابن عبد المالك سلال و سناي كريم و سناي سفيان.

كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة ب1 مليون ضد موظفين بوزارة الصناعة و المناجم. و يتعلق الامر ببوجميعة كريم و أقادير عمر و تيرا أمين و علوان محمد و عبد الكريم مصطفى و مقراوي حسيبة.

و التمس وكيل الجمهورية « مصادرة جميع العائدات و الاموال غير المشروعة » للمتهمين و كذا « منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية ».

و كانت محكمة سيدي امحمد شرعت الاربعاء الفارط في محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمل متورطين في قضايا فساد.

وكان قاضي الجلسة فد امر في وقت سابق بمحكمة سيدي أمحمد  في اطار محاكمة مسؤولين سابقين و رجال أعمال في قضية تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بإخراج السعيد بوتفليقة من قاعة المحاكمة، بعد رفضه الاجابة على الأسئلة الموجهة إليه.

و عندما طلبت منه المحكمة إذا ما كان قد طلب من رجل الأعمال علي حداد جمع الأموال لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه و بنقل هذه الأموال (أكثر من 700 مليار سنتيم) إلى مقر شركة حداد، رفض السعيد بوتفليقة الاجابة على الاسئلة حيث امر بعدها رئيس الجلسة اخراجه ونقله في مركبة للدرك الوطني.